مثلث الرعب

الجزء الثاني : اللجنة الاولمبية

يتفق الكثير من المتابعين أن المكتب التنفيذي الحالي للجنة الاولمبية يعتبر واحد من أسوء المكاتب التنفيذية التي مرت على اللجنة الاولمبية عبر تاريخها الطويل بسبب ضعف التحصيل الدراسي والثقافي والمستوى الرياضي والحضور الإعلامي وضعف القدرة على الإدارة والتخطيط والابتكار ! وبسبب هذا المكتب وضعف أفراده غابت شخصية اللجنة الاولمبية على المستوى المحلي والمستوى الدولي فأصبحت تتلخص واجباتها وأهدافها في كيفية توزيع الأموال على الاتحادات وكيفية إيجاد منافذ للصرف الإضافي لتبويب الكثير من الأموال التي تم هدرها في ظل ميزانيات لم تشهدها سابقا حسابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية !

غاب التخطيط لرياضة الانجاز في ظل توفر الأموال بل عاشت اللجنة الاولمبية في سبات غريب في وضع للرياضة العراقية اقل ما يقال عنه انه مأساوي فتخلت عن مراقبة أداء الاتحادات وفق آليات معروفة وخضعت العملية الرقابة باللجنة الاولمبية للمزاجية والعلاقات فأهملت اتحادات وتقربت أخرى من مصدر القرار وغابت شخصية اللجنة الاولمبية بشكل ملحوظ فانصاعت لكل ما أمرتها به وزارة الشباب والرياضة من دون أن تراعي خدمة الرياضة العراقية غيبت القوانين واستبدلتها باللوائح والتوصيات بناء على رغبة وزارة الشباب والرياضة فظلت الرياضة العراقية بحالة سائبة تحركها المصالح والغايات بينما كان من الممكن أن تقوم اللجنة الاولمبية بمجموعة قرارات ترتقي بعملها وترفع مستوى رياضة الانجاز بالعراق

1- تأسيس مجلس الخبراء للتخطيط الاستراتيجي للرياضة العراقية.

2- تأسيس معهد التدريب العالي لأعداد مدربين مختصين تكون مدة الدراسة فيه سنتين لأعداد مدربين مختصين بكافة الألعاب .

3- تأسيس نظام رقابي ومالي على مستوى متقدم مثل الأنظمة الرقابية والمالية المعمول فيها في دول العالم المتقدم.

4- تأسيس الأكاديمية العراقية لأعداد الأبطال وتنشئة الرياضي على أعلى مستوى تكون شبيهه بتلك الموجودة في كثير من الدول ومنها أكاديمية أسباير في قطر تحوي على مركز لفحص المنشطات ومركز طبي ومركز للعلاج الطبيعي .

5- إقامة مركز تدريبي يحتوي على ملاعب بمختلف الألعاب بدل من الذهاب في معسكرات سياحية.

6- وضع القوانين المغيبة منذ عام 2004 بدل الاعتماد على قوانين الفترة الماضية ولوائح دوكان .

7- وضع معاير ولوائح انتخابية تمنع تسلل الدخلاء للعمل الرياضي وتحديد آليات تعاقدات الأندية مع اللاعبين والمدربين ووضع حد لمعاير الاحتراف الخارجي واحتراف الأجانب داخل العراق .

والكثير الكثير من المشاريع والقرارات والقوانين التي كانت ممكن أن تخدم تطلعات الرياضيين والعراقيين عموماً قي أن يروا رياضة بلدهم في مصاف الدول المتقدمة أو على الأقل أن يتحقق من الانجازات للرياضة ما يتناسب مع حجم الإنفاق الهائل من قبل الدولة