💥💎فوائد منتقاة من بحث(صناعة الاستدلال اللغوي) ل ش. أبي مالك؛ وائل العوضي:

1⃣ توضيح مسألة بناء الحكم على شاهد واحد:

💥فإن قيل: (إنهم يبنون الأحكام أحيانا على شاهد واحد، فلم لم يفعلوا هذا في النصوص التي ردوها؟)

💦فالجواب: أن الأصل في قواعد كلام العرب أن تبنى على السماع الفاشي والاستقراء الواسع؛ لأن اللغة مبناها على التفاهم بين أهلها كما سبق بيانه، فلا يمكن أن يتفرد قائلٌ منهم بأصل دون غيره؛ لأن هذا مناقض لمعنى اللغات نفسه بديهةً. لكن هذا الأصل عارضه بُعدُ العهد بكلام العرب المنقول نقلا صحيحا، وموتُ كثير من الرواة والنقلة والعلماء، فصار كثيرٌ من كلام العرب ضائعا؛ كما قال أبو عمرو بن العلاء:

(ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلُّه، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير)، ولهذا تجد عندهم أحيانا بعض الألفاظ التي نعتوها بالميتة، أو بعض الألفاظ التي لا يعرف معناها، وليس عندهم في تفسيرها إلا الظن والتخمين.

👈🏼فهذا العارض هو الذي جعل العلماء يعتمدون أحيانا على الشاهد الواحد أو الشاهدين، لا لأن الاعتماد على الشاهد الواحد هو الأصل عندهم، ولكن لأن هذا موضعُ اضطرار لقلة المنقول، ومع هذا فهم لا يقبلون هذا الشاهدَ المفرد إلا مع مراعاة القرائن والأسس التي تجعلهم يغلِّبون جانبَ الصواب فيه، ويغلب على ظنهم أن قائله لم يخطئ ولم يغلط ولم يَسْهُ ولم يكن مضطرا، وذلك كقولهم في النسبة إلى شنوءة: (شنئي)، فهذه النسبة هي جميعُ الوارد عن العرب في باب النسب إلى (فعولة) مع كثرة وزن (فعولة) عندهم، إلا أنه لم يرد عنهم في النسب إلا هذه الكلمة فقط، فلماذا استجاز العلماءُ القياسَ عليها مع ذلك؟ أجاب الأخفش وغيره بأنها وإن كانت شاهدا واحدا، إلا أنها هي جميعُ ما ورد عن العرب في هذا الباب، يقصد بذلك أنه لا معارض لها من السماع.

💦وزاد ابنُ جني وغيره أنها مع هذا موافقة للقياس، مطاوعة للأصول النحوية المعروفة، فاجتماع هذه القرائن وأشباهها ينضم إلى انفراد الشاهد فيقويه ويجوِّز الاحتجاج به.